بدأت أيام شهر رمضان الفضيل وبدأت معها شكاوى الناس من الغلاء وارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الكثير من السلع الاستهلاكية واستغلال التجار لهذا الشهر المبارك، وتحسباً لعدم وقوع الناس في مصيدة ارتفاع الأسعار طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بضرورة عدم لجوء المستهلكين لشراء ما يفوق احتياجاتهم الفعلية من السلع في شهر رمضان المبارك بهدف تخزينها لأن البضاعة متوفرة بكثرة في الأسواق، وأنه تم تخفيض بعض السلع لبيعها بسعر التكلفة أو بهامش ربحي بسيط، وقد قامت الإدارة بحملة إعلامية خلال وسائل الإعلام لنشر مفاهيم الوعي المختلفة لدى المستهلك، كما قامت بالتعاون مع منافذ البيع بعمل بروشورات توضح قيمة التخفيضات على السلع، وأخرى للتعريف بحقوق وواجبات المستهلك لإيجاد مستهلك أكثر وعيا.
وأوضح أن الهدف من تنشيط دور الإدارة في شهر رمضان هو تخفيف عبء الضغط الاقتصادي على الناس الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان ثم عيد الفطر المبارك ودخول المدارس. يقول النعيمي: يأتي شهر رمضان هذا العام في ظروف اقتصادية تعتبر ضاغطة على ميزانية الأسرة، حيث العودة من العطلات والسفر، والاستعدادات لقدوم شهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر، ودخول المدارس، لذلك كان على إدارة حماية المستهلك أن تتدخل بخطوات نشطة وسريعة من تخفيف الأعباء على الناس. وذلك من خلال الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد بتوجيه معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري ومتابعة من المهندس محمد بن عبد العزيز المدير العام للوزارة لاستعدادات شهر رمضان المبارك، وللخطة أربعة محاور، الأول بالاجتماع مع منافذ البيع، والثاني الاجتماع مع الموردين الأساسيين، والثالث يشمل الحملة الإعلامية، والرابع يشمل جولات ميدانية لمراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق التخفيضات.
رفع الوعي الاستهلاكي ويؤكد النعيمي انه تم التركيز من خلال الاهتمام الإعلامي المكثف في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك على تثقيف وتوعية جمهور المستهلكين، ليكون لهم دور ايجابي، ومساعدتهم على التخلص من نهم الشراء الذي أصبح سلوكا اعتياديا لدي الكثيرين، وأن السلع متوفرة ولا داعي لتخزينها من أول يوم في شهر رمضان، وأن الأسعار في متناول الجميع، وأن على المستهلك دور كبير لذلك نسعى إليه لتعريفه حقوقه وواجباته.
ويواصل النعيمي: قمنا بعمل ندوات وورش عمل لرفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين والتجار، وقامت منافذ البيع بتقديم نشرات التوعية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، للتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك خير وسيلة للحد من ارتفاع الأسعار، ونشرات تدعو إلى اتباع العادات الغذائية السليمة والتوعية بحقوق المستهلك وواجباته التي نص عليها قانون حماية المستهلك وإجراء دراسات مقارنة أسعار السلع ومتابعتها في الأسواق.
وتهدف توعية المستهلك إلى تعريفه بحقوقه والمطالبة بها كحق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل والملبس والصحة والتعليم وتوفير السلع والخدمات الضرورية وحق الأمان ويعني توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان.
وهذا يأتي من خلال تأمين السلع الآمنة ذات الجودة العالية واعتماد الآليات الفاعلة لذلك، وتوفير التسهيلات لاختيار السلع والخدمات لتحقيق من مدى جودتها وفعاليتها، وللمستهلك الحق في الاختيار وذلك من خلال كسر طوق الاحتكار للشركات التي تعتمد على الاستغلال وعرض منتجاتها بالطرق غير المشروعة، وتوافق السلع للمواصفات المطلوبة، وتوفر خدمات ما بعد البيع مثل صيانة أو قطع الغيار، وحق الحصول على المعلومات التي يحتاجها لتقرير الخيارات المناسبة وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والملصقات الدعائية الكاذبة من خلال التعرف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المصنعة وأيضا للمستهلك حق التعويض في حالة تضرره من السلع.
الاختيار الأمثل
ويواصل مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الخدمات التي يحصل عليها المستهلك، بجانب حق التثقيف تشمل حصول الفرد على الثقافة المتعلقة بحماية المستهلك بغية مساعدته في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات المتنوعة بما يتناسب مع إمكانياته العادية وذلك من خلال التوعية من خلال المؤسسات التعليمية وتقديم البرامج الثقافية التي تستهدف محدودي الدخل.
وتنظيم وإقامة برامج تثقيفية ودورات تدريبية من خلال المختصين ووسائل الإعلام وغيرها ودعوة الشركات للمشاركة في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بالمستهلك وحق العيش في بيئة صحية سليمة من خلال إلزام المصنعين والمنتجين باتباع نظام الملصقات التحذيرية التي تبين مدى خطورة المنتج وكيفية التعرف عليه في حالة التعرض للأخطار كذلك من واجبات المستهلك أن يتعرف بدقة على ما يشتريه من سلع وخدمات ويتحقق من صحة ما يرد بها من بيانات، وأن يتمسك بحقوقه وفي مستوى ما يحصل عليه من خدمات، وأن يتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك، أن يقدم شكواه ضد أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك وأن يتقد بما يراه من اقتراحات.
نصائح لتوعية المستهلك
ويشير النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تحاول تقديم بعض النصائح للمستهلكين حول زيادة الوعي الاستهلاكي لشراء السلع والخدمات منها ما هو قبل الشراء وذلك بكتابة احتياجات الأسرة قبل الذهاب إلى الأسواق لشرائها، وتشاور أفراد الأسرة حول احتياجاتهم من السلع، اصطحاب الأبناء في معظم عمليات الشراء حتى يتم الحصول على السلعة الضرورية لهم وذات القيمة والجودة العالية، التأكد عند شراء السلع والخدمات أنها لن ترهق الميزانية وأن عملية الشراء تتوافق مع أولويات الأسرة.
وأن يضع المستهلك في الاعتبار مقارنة السلع من حيث الأوزان والأحوال والأحجام مع السعر قبل الشراء، ولابد من التريث وعدم الاندفاع في الشراء ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء خاصة مع وجود تنزيلات وخصومات، ولابد للمستهلك أن يقرأ بطاقات البيانات والمكونات ومحتويات السلعة قبل الشراء والتأكد من جودتها وسلامتها.
ثم تأتي مرحلة الشراء ولابد فيها ألا يكون الفرد عاطفيا مع نفسه أو أفراد عائلته خصوصا الأبناء عند شراء السلع والخدمات، ولا يشتري السلع والخدمات الرديئة، وليكن الهدف الجودة مع التحقق من الصحة والسلامة خلال عمليات الشراء، وليكن شراء السلع والخدمات قبل فترة معقولة وخاصة في المناسبات كشهر رمضان والأعياد وبداية العام الدراسي، ولابد من طلب فاتورة الشراء والاحتفاظ بها مع قراءة جيدة للعقود والضمانات للسلع والخدمات، ولا توقع على عقد في حالة الشراء قبل قراءته، وليكن شراء المواد الغذائية «الأسماك، اللحم وغيرها» الخطوة الأخيرة قبل التوجه إلى المنزل للحفاظ على سلامتها وجودتها، وتجنب الإسراف والتبذير وشراء الاحتياجات الغذائية اليومية والأسبوعية بحد أقصى وعدم الاتجاه إلى التخزين لما له من أضرار على الجودة والسلامة الصحية.
ثم تأتي مرحلة ما بعد الشراء وفيها على المستهلك أن يسأل عن خدمات السلعة أو سياسة تغيرها، الاحتفاظ بسجل مكتوب لاتصالاته بالشخص المسؤول في حالة وجود شكوى، وفي حالة وجود مشكلة في السلع أو الخدمات يجب الاتصال بالشركة بأسرع ما يمكن، وفي حالة عدم حل المشكلة يجب الاتصال بالجهة الحكومية المعنية بالأمر «إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد».
ويجب على المستهلك ترشيد الاستهلاك حفاظا على نقوده، وأن يكن ايجابيا ضد أي ممارسات خاطئة في الأسواق لإدارة حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة، فزيادة الوعي الاستهلاكي والاستعمال الأمثل للسلع والخدمات يطيل من عمر السلعة والاستفادة من الخدمة وتوفير المال والسلامة.
ندوات لرفع الوعي الاستهلاكي
تنظم إدارة حماية المستهلك بشكل متواصل ندوات وورش عمل لرفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين والتجار، حيث قامت منافذ البيع بتقديم نشرات التوعية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، للتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك خير وسيلة للحد من ارتفاع الأسعار، ونشرات تدعو إلى اتباع العادات الغذائية السليمة والتوعية بحقوق المستهلك وواجباته التي نص عليها قانون حماية المستهلك وإجراء دراسات مقارنة أسعار السلع ومتابعتها في الأسواق.
وتهدف توعية المستهلك إلى تعريفه بحقوقه والمطالبة بها كحق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل والملبس والصحة والتعليم وتوفير السلع والخدمات الضرورية وحق الأمان ويعني توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان، وهذا يأتي من خلال تأمين السلع الآمنة ذات الجودة العالية واعتماد الآليات الفاعلة لذلك، وتوفير التسهيلات لاختيار السلع والخدمات لتحقيق من مدى جودتها وفعاليتها، وللمستهلك الحق في الاختيار وذلك من خلال كسر طوق الاحتكار للشركات التي تعتمد على الاستغلال وعرض منتجاتها بالطرق غير المشروعة.
وتوافق السلع للمواصفات المطلوبة، وتوفر خدمات ما بعد البيع مثل صيانة أو قطع الغيار، وحق الحصول على المعلومات التي يحتاجها لتقرير الخيارات المناسبة وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والملصقات الدعائية الكاذبة من خلال التعرف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المصنعة وأيضا للمستهلك حق التعويض في حالة تضرره من السلع.
نصائح مهمة ترافق عملية الشراء
قبل الشراء: كتابة احتياجات الأسرة قبل الذهاب إلى الأسواق لشرائها، وتشاور أفراد الأسرة حول احتياجاتهم من السلع، اصطحاب الأبناء في معظم عمليات الشراء حتى يتم الحصول على السلعة الضرورية لهم وذات القيمة والجودة العالية، التأكد عند شراء السلع والخدمات أنها لن ترهق الميزانية وأن عملية الشراء تتوافق مع أولويات الأسرة، وأن يضع المستهلك في الاعتبار مقارنة السلع من حيث الأوزان والأحوال والأحجام مع السعر قبل الشراء.
أثناء الشراء: لابد من التريث وعدم الاندفاع في الشراء ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء خاصة مع وجود تنزيلات وخصومات، ولابد للمستهلك أن يقرأ بطاقات البيانات والمكونات ومحتويات السلعة قبل الشراء والتأكد من جودتها وسلامتها.
ثم تأتي مرحلة الشراء ولابد فيها ألا يكون الفرد عاطفيا مع نفسه أو أفراد عائلته خصوصا الأبناء عند شراء السلع والخدمات، ولا يشتري السلع والخدمات الرديئة، وليكن الهدف الجودة مع التحقق من الصحة والسلامة خلال عمليات الشراء.
بعد الشراء: على المستهلك أن يسأل عن خدمات السلعة أو سياسة تغيرها، الاحتفاظ بسجل مكتوب لاتصالاته بالشخص المسؤول في حالة وجود شكوى، وفي حالة وجود مشكلة في السلع أو الخدمات يجب الاتصال بالشركة بأسرع ما يمكن، وفي حالة عدم حل المشكلة يجب الاتصال بالجهة الحكومية المعنية بالأمر «إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد»، ويجب على المستهلك ترشيد الاستهلاك حفاظا على نقوده، وأن يكن ايجابيا ضد أي ممارسات خاطئة في الأسواق لإدارة حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة.
«حماية المستهلك» تدعو الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات
طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الجمهور بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك، وأن يقدم المستهلك شكواه ضد أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك وأن يتقدم بما يراه مناسباً من اقتراحات.
وأشار إلى أن الإدارة تراقب الأسعار على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، حيث تدرس الوزارة وتقارن أسعار 250 سلعة شهريا من خلال 11 منفذا للتجزئة، بهدف رصد أية مخالفات أو محاولة استغلال في السوق، بالإضافة إلى مقاربة الأسعار التي تباع بها في الأسواق ودول المنشأ. وأضاف النعيمي أن أسعار السلع الغذائية انخفضت في الدولة بين 20 و30% خلال العام الجاري، وأن الأسعار لن تعود سريعا إلى ما كانت عليه منذ ثلاث سنوات، كما أن ارتفاع الأسعار جاء بشكل تدريجي فإن انخفاضها سيأخذ المنحى ذاته.
يذكر أن الخطوط الساخنة للتواصل مع وزارة الاقتصاد من قبل المستهلكين هي كما يلي: دبي 2020220 أبوظبي 8008811 الشارقة 600567777 الفجيرة 2242111 أم القيوين 502780404 رأس الخيمة 8007333 عجمان 7422331 .
وأوضح أن الهدف من تنشيط دور الإدارة في شهر رمضان هو تخفيف عبء الضغط الاقتصادي على الناس الذين يستعدون لاستقبال شهر رمضان ثم عيد الفطر المبارك ودخول المدارس. يقول النعيمي: يأتي شهر رمضان هذا العام في ظروف اقتصادية تعتبر ضاغطة على ميزانية الأسرة، حيث العودة من العطلات والسفر، والاستعدادات لقدوم شهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر، ودخول المدارس، لذلك كان على إدارة حماية المستهلك أن تتدخل بخطوات نشطة وسريعة من تخفيف الأعباء على الناس. وذلك من خلال الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد بتوجيه معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري ومتابعة من المهندس محمد بن عبد العزيز المدير العام للوزارة لاستعدادات شهر رمضان المبارك، وللخطة أربعة محاور، الأول بالاجتماع مع منافذ البيع، والثاني الاجتماع مع الموردين الأساسيين، والثالث يشمل الحملة الإعلامية، والرابع يشمل جولات ميدانية لمراقبة الأسواق والتأكد من تطبيق التخفيضات.
رفع الوعي الاستهلاكي ويؤكد النعيمي انه تم التركيز من خلال الاهتمام الإعلامي المكثف في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة قبل وأثناء شهر رمضان المبارك على تثقيف وتوعية جمهور المستهلكين، ليكون لهم دور ايجابي، ومساعدتهم على التخلص من نهم الشراء الذي أصبح سلوكا اعتياديا لدي الكثيرين، وأن السلع متوفرة ولا داعي لتخزينها من أول يوم في شهر رمضان، وأن الأسعار في متناول الجميع، وأن على المستهلك دور كبير لذلك نسعى إليه لتعريفه حقوقه وواجباته.
ويواصل النعيمي: قمنا بعمل ندوات وورش عمل لرفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين والتجار، وقامت منافذ البيع بتقديم نشرات التوعية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، للتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك خير وسيلة للحد من ارتفاع الأسعار، ونشرات تدعو إلى اتباع العادات الغذائية السليمة والتوعية بحقوق المستهلك وواجباته التي نص عليها قانون حماية المستهلك وإجراء دراسات مقارنة أسعار السلع ومتابعتها في الأسواق.
وتهدف توعية المستهلك إلى تعريفه بحقوقه والمطالبة بها كحق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل والملبس والصحة والتعليم وتوفير السلع والخدمات الضرورية وحق الأمان ويعني توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان.
وهذا يأتي من خلال تأمين السلع الآمنة ذات الجودة العالية واعتماد الآليات الفاعلة لذلك، وتوفير التسهيلات لاختيار السلع والخدمات لتحقيق من مدى جودتها وفعاليتها، وللمستهلك الحق في الاختيار وذلك من خلال كسر طوق الاحتكار للشركات التي تعتمد على الاستغلال وعرض منتجاتها بالطرق غير المشروعة، وتوافق السلع للمواصفات المطلوبة، وتوفر خدمات ما بعد البيع مثل صيانة أو قطع الغيار، وحق الحصول على المعلومات التي يحتاجها لتقرير الخيارات المناسبة وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والملصقات الدعائية الكاذبة من خلال التعرف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المصنعة وأيضا للمستهلك حق التعويض في حالة تضرره من السلع.
الاختيار الأمثل
ويواصل مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الخدمات التي يحصل عليها المستهلك، بجانب حق التثقيف تشمل حصول الفرد على الثقافة المتعلقة بحماية المستهلك بغية مساعدته في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات المتنوعة بما يتناسب مع إمكانياته العادية وذلك من خلال التوعية من خلال المؤسسات التعليمية وتقديم البرامج الثقافية التي تستهدف محدودي الدخل.
وتنظيم وإقامة برامج تثقيفية ودورات تدريبية من خلال المختصين ووسائل الإعلام وغيرها ودعوة الشركات للمشاركة في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بالمستهلك وحق العيش في بيئة صحية سليمة من خلال إلزام المصنعين والمنتجين باتباع نظام الملصقات التحذيرية التي تبين مدى خطورة المنتج وكيفية التعرف عليه في حالة التعرض للأخطار كذلك من واجبات المستهلك أن يتعرف بدقة على ما يشتريه من سلع وخدمات ويتحقق من صحة ما يرد بها من بيانات، وأن يتمسك بحقوقه وفي مستوى ما يحصل عليه من خدمات، وأن يتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك، أن يقدم شكواه ضد أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك وأن يتقد بما يراه من اقتراحات.
نصائح لتوعية المستهلك
ويشير النعيمي إلى أن إدارة حماية المستهلك تحاول تقديم بعض النصائح للمستهلكين حول زيادة الوعي الاستهلاكي لشراء السلع والخدمات منها ما هو قبل الشراء وذلك بكتابة احتياجات الأسرة قبل الذهاب إلى الأسواق لشرائها، وتشاور أفراد الأسرة حول احتياجاتهم من السلع، اصطحاب الأبناء في معظم عمليات الشراء حتى يتم الحصول على السلعة الضرورية لهم وذات القيمة والجودة العالية، التأكد عند شراء السلع والخدمات أنها لن ترهق الميزانية وأن عملية الشراء تتوافق مع أولويات الأسرة.
وأن يضع المستهلك في الاعتبار مقارنة السلع من حيث الأوزان والأحوال والأحجام مع السعر قبل الشراء، ولابد من التريث وعدم الاندفاع في الشراء ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء خاصة مع وجود تنزيلات وخصومات، ولابد للمستهلك أن يقرأ بطاقات البيانات والمكونات ومحتويات السلعة قبل الشراء والتأكد من جودتها وسلامتها.
ثم تأتي مرحلة الشراء ولابد فيها ألا يكون الفرد عاطفيا مع نفسه أو أفراد عائلته خصوصا الأبناء عند شراء السلع والخدمات، ولا يشتري السلع والخدمات الرديئة، وليكن الهدف الجودة مع التحقق من الصحة والسلامة خلال عمليات الشراء، وليكن شراء السلع والخدمات قبل فترة معقولة وخاصة في المناسبات كشهر رمضان والأعياد وبداية العام الدراسي، ولابد من طلب فاتورة الشراء والاحتفاظ بها مع قراءة جيدة للعقود والضمانات للسلع والخدمات، ولا توقع على عقد في حالة الشراء قبل قراءته، وليكن شراء المواد الغذائية «الأسماك، اللحم وغيرها» الخطوة الأخيرة قبل التوجه إلى المنزل للحفاظ على سلامتها وجودتها، وتجنب الإسراف والتبذير وشراء الاحتياجات الغذائية اليومية والأسبوعية بحد أقصى وعدم الاتجاه إلى التخزين لما له من أضرار على الجودة والسلامة الصحية.
ثم تأتي مرحلة ما بعد الشراء وفيها على المستهلك أن يسأل عن خدمات السلعة أو سياسة تغيرها، الاحتفاظ بسجل مكتوب لاتصالاته بالشخص المسؤول في حالة وجود شكوى، وفي حالة وجود مشكلة في السلع أو الخدمات يجب الاتصال بالشركة بأسرع ما يمكن، وفي حالة عدم حل المشكلة يجب الاتصال بالجهة الحكومية المعنية بالأمر «إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد».
ويجب على المستهلك ترشيد الاستهلاك حفاظا على نقوده، وأن يكن ايجابيا ضد أي ممارسات خاطئة في الأسواق لإدارة حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة، فزيادة الوعي الاستهلاكي والاستعمال الأمثل للسلع والخدمات يطيل من عمر السلعة والاستفادة من الخدمة وتوفير المال والسلامة.
ندوات لرفع الوعي الاستهلاكي
تنظم إدارة حماية المستهلك بشكل متواصل ندوات وورش عمل لرفع الوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين والتجار، حيث قامت منافذ البيع بتقديم نشرات التوعية المرتبطة بشهر رمضان الكريم، للتأكيد على أن ترشيد الاستهلاك خير وسيلة للحد من ارتفاع الأسعار، ونشرات تدعو إلى اتباع العادات الغذائية السليمة والتوعية بحقوق المستهلك وواجباته التي نص عليها قانون حماية المستهلك وإجراء دراسات مقارنة أسعار السلع ومتابعتها في الأسواق.
وتهدف توعية المستهلك إلى تعريفه بحقوقه والمطالبة بها كحق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل والملبس والصحة والتعليم وتوفير السلع والخدمات الضرورية وحق الأمان ويعني توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان، وهذا يأتي من خلال تأمين السلع الآمنة ذات الجودة العالية واعتماد الآليات الفاعلة لذلك، وتوفير التسهيلات لاختيار السلع والخدمات لتحقيق من مدى جودتها وفعاليتها، وللمستهلك الحق في الاختيار وذلك من خلال كسر طوق الاحتكار للشركات التي تعتمد على الاستغلال وعرض منتجاتها بالطرق غير المشروعة.
وتوافق السلع للمواصفات المطلوبة، وتوفر خدمات ما بعد البيع مثل صيانة أو قطع الغيار، وحق الحصول على المعلومات التي يحتاجها لتقرير الخيارات المناسبة وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والملصقات الدعائية الكاذبة من خلال التعرف بالمنتج ومواصفاته ومدى خطورته وكيفية استعماله والمواد المصنعة وأيضا للمستهلك حق التعويض في حالة تضرره من السلع.
نصائح مهمة ترافق عملية الشراء
قبل الشراء: كتابة احتياجات الأسرة قبل الذهاب إلى الأسواق لشرائها، وتشاور أفراد الأسرة حول احتياجاتهم من السلع، اصطحاب الأبناء في معظم عمليات الشراء حتى يتم الحصول على السلعة الضرورية لهم وذات القيمة والجودة العالية، التأكد عند شراء السلع والخدمات أنها لن ترهق الميزانية وأن عملية الشراء تتوافق مع أولويات الأسرة، وأن يضع المستهلك في الاعتبار مقارنة السلع من حيث الأوزان والأحوال والأحجام مع السعر قبل الشراء.
أثناء الشراء: لابد من التريث وعدم الاندفاع في الشراء ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء خاصة مع وجود تنزيلات وخصومات، ولابد للمستهلك أن يقرأ بطاقات البيانات والمكونات ومحتويات السلعة قبل الشراء والتأكد من جودتها وسلامتها.
ثم تأتي مرحلة الشراء ولابد فيها ألا يكون الفرد عاطفيا مع نفسه أو أفراد عائلته خصوصا الأبناء عند شراء السلع والخدمات، ولا يشتري السلع والخدمات الرديئة، وليكن الهدف الجودة مع التحقق من الصحة والسلامة خلال عمليات الشراء.
بعد الشراء: على المستهلك أن يسأل عن خدمات السلعة أو سياسة تغيرها، الاحتفاظ بسجل مكتوب لاتصالاته بالشخص المسؤول في حالة وجود شكوى، وفي حالة وجود مشكلة في السلع أو الخدمات يجب الاتصال بالشركة بأسرع ما يمكن، وفي حالة عدم حل المشكلة يجب الاتصال بالجهة الحكومية المعنية بالأمر «إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد»، ويجب على المستهلك ترشيد الاستهلاك حفاظا على نقوده، وأن يكن ايجابيا ضد أي ممارسات خاطئة في الأسواق لإدارة حماية المستهلك والجهات ذات العلاقة.
«حماية المستهلك» تدعو الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات
طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الجمهور بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك، وأن يقدم المستهلك شكواه ضد أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك وأن يتقدم بما يراه مناسباً من اقتراحات.
وأشار إلى أن الإدارة تراقب الأسعار على مدار العام وليس خلال شهر رمضان فقط، حيث تدرس الوزارة وتقارن أسعار 250 سلعة شهريا من خلال 11 منفذا للتجزئة، بهدف رصد أية مخالفات أو محاولة استغلال في السوق، بالإضافة إلى مقاربة الأسعار التي تباع بها في الأسواق ودول المنشأ. وأضاف النعيمي أن أسعار السلع الغذائية انخفضت في الدولة بين 20 و30% خلال العام الجاري، وأن الأسعار لن تعود سريعا إلى ما كانت عليه منذ ثلاث سنوات، كما أن ارتفاع الأسعار جاء بشكل تدريجي فإن انخفاضها سيأخذ المنحى ذاته.
يذكر أن الخطوط الساخنة للتواصل مع وزارة الاقتصاد من قبل المستهلكين هي كما يلي: دبي 2020220 أبوظبي 8008811 الشارقة 600567777 الفجيرة 2242111 أم القيوين 502780404 رأس الخيمة 8007333 عجمان 7422331 .
================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق